خلاصه جلسه کانون مرکز 

یکشنبه 13 خرداد 1397 ساعت 07:16:48

دسته بندی

خلاصه جلسه  کانون مرکز (۹۶/۱۲/۲۰)  ؛
با ذکر این نکته که این مطالب صرفا اجماع نظرات حاضرین در جلسه بوده و لزوما لازم الاتباع نمیباشد ...


با ذکر این نکته که این مطالب صرفا اجماع نظرات حاضرین در جلسه بوده و لزوما لازم الاتباع نمیباشد :

۱- آیا در وکالت فروش کلی ملک ، اراده موکل بر اموال و داراییهای موجود وی است یا داراییهای آینده وی را هم شامل میشود ؟ باید مورد (استفاده برای اموال و داراییهای آتی ) ، دروکالت تصریح شود . نظر مخالف هم بود که چون این وکالت ، عام مطلق است و اذن ، اذن عام بوده ، شامل همه اموال ، چه حال و چه آینده است . 

۲- در خصوص دو مبلغ مندرج در گواهی دارایی موضوع ماده ۱۸۷  و نحوه عملکرد دفاتر ،  تحریر از ماخذ سال ۹۶ و حقوق دولتی بر مبنای  ۸۵ درصد ارزش معاملاتی مصوب سال ۹۵ محاسبه شود . 
مصوب هیات وزیران در اینمورد،  ملاک وصول حقوق دولتی است  ، ولی در مورد حق التحریر( که وجوه خصوصی ست )  نمیتوانند اعلام نظر کنند . نامه امور اسناد قابل قبول نیست و نظر دفتر حقوقی کانون در اینخصوص کاملا صحیح است و تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۴ ملاک تصویب نظردفتر حقوقی کانون است .

۳-  آیا صلح حق انتفاع ، استعلام میخواهد ؟  استعلام نیاز ندارد( مگرسه سال به بالا) ولی گویا در زمان تنظیم این سند ،در سامانه امکان انتخاب استعلام اصلا نیست و باید بصورت مکانیزه ، پس از تنظیم سند مراتب به ثبت اعلام شود . دارایی هم چنانچه استناد شود بر رای وحدت رویه کانون ، نیازی نیست .

۴- در گواهی مفاصاحساب دارایی در خصوص اقاله ، مبلغ قید شده ، حال محاسبه هزینه سند به چه شکل است ؟ اقاله غیر مالی ست و نیاز به ماخذ دارایی نیست .

۵-  در وکالتهای گمرکی که اخیرا عبارات ( حق توکیل بغیر ندارد، باستثنا کارمند کارگزار ) درج شده ، جهت تنظیم سند، حق توکیل داردرا انتخاب و در متون حقوقی عبارت ( فقط به کارمند کارگزار) ذکر شود . 

۶- بانک انصار وامی اعطا کرده و همزمان وکالت فروش اخذ کرده از راهن ، حال به دلیل عدم پرداخت اقساط ، بانک میخواهد از وکالت استفاده کند و مراحل اجرا را طی نکند جهت به نام زدن سند  ، اگر چه وکالت مذکور خلاف ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید تنظیم شده ولی سند رسمی ست و لازم الاجرا و انتقال بر مبنای وکالت بلامانع است . پیشنهاد میشود جهت رفع خطرو شبهه، بدوا و آناً ، مرتهن اعراض از رهن کند و فک رهن شود ، دراینصورت عملا دغدغه مورد فوق مرتفع خواهد شد .